الرئيسية / صور / بالمستندات.. مفوضي مجلس الدولة تنظر تبرعات تركي آل الشيخ للخطيب وإلغاء قرار وزير الرياضة

بالمستندات.. مفوضي مجلس الدولة تنظر تبرعات تركي آل الشيخ للخطيب وإلغاء قرار وزير الرياضة

تنظر مفوضي الدائرة الثانية بمحكمة مجلس الدولة غدا القضية رقم 20108 لسنة 73 قضائية التي رفعها كل من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت ضد كل من وزير الشباب والرياضة و محمود الخطيب و العامرى فاروق بشخصيهما وصفتهما عن النادي الأهلي وتطالب القضية بالغاء القرار الإداري الصادر من وزارة الشباب والرياضة بقبول تبرعات تركي ال الشيخ لمجلس ادارة النادي الأهلي بأثر سابق بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ورغم كونها قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي .

وجاء في الدعوى أنه قد أصدرت جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة قرار باطلاً منعدماً مشوباً بعدم المشروعية نص على ” التفضل بموافقة جهة الإدارة على قبول تبرعات تركي ال الشيخ للاهلي حيث أن الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة” وموقع عليه من وزير الشباب وموقع عليه من المستشار القانوني ورئيس الادارة المركزية للمراقبة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة.

وفي الدعوى تناقض القرار مع المبادئ القانونية العامة بإعماله بأثر رجعي وحيث مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والمسلم به في فقه القضاء الإداري أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي.

وفي القضية أنه في غضون نوفمبر وديسمبر 2017 وأثناء المنافسة على انتخابات النادى الأهلى قام محمود الخطيب (ببيبو) بطلب وتلقي تبرعات من أشخاص أجنبية من خارج البلاد حيث تلقى مامجموعه ستة ملايين جنيه دعماً أجنبياً سرياً من تركي عبدالمحسن عبداللطيف آل الشيخ وهو سعودي الجنسية وأحد رجال الرياضة الأجانب وذلك لصرفها ضد منافسيه وللتأثير في نتيجة الإنتخابات ، ثم تلقى بيبو و العامري فاروق ما مجموعه 260 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين.

وقال المحامي بالنقض صلاح بخيت أنه سيقوم بعد إلغاء القرار الإداري بالعمل على محاسبة كل من تورط جنائياً وفي الدعوى أنه من المسلم به في فقه القضاء الإداري أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي حيث وفقا لفقه القضاء الإداري فإن القاعدة العامة هى نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها وأثر ذلك وجوب الرجوع إلى تاريخ صدور القرار للحكم على مشروعيته و مدى إتفاقة مع القوانين القائمة وقت صدورها دون ما يصدر من قوانين لاحقة أو ما يستجد من ظروف يكون من شأنها زوال السند القانونى للقرار أو تعديل المركز الذى أنشأه ويجوز لجهة الإدارة أن تؤجل آثار قراراتها شريطة أن يكون رائدها فى ذلك تحقيق المصلحة العامة وفى هذه الحالة يكون الحكم على مشروعية هذه القرارات المرجاة التنفيذ بأن يكون محل هذه القرارات قائماً حتى اللحظة المحددة للتنفيذ فإذا إنعدم هذا الركن أصبح القرار منعدماً و لا ينتج أى أثر وأساس ذلك تخلف ركن المحل وبطلان القرار.

عن أحمد سمير

أحمد سمير هو محرر موقع ترقيصة ولديه خبرة كبيرة في مجال الصحافة وعمل في العديد من المواقع والمؤسسات أبرزهم شاهد وصوت مصر الحرة ودي ام كورة ومنصورة نيوز والمواطن.

شاهد أيضاً

الأهلي

خاص – الأهلي يعلن موقفه النهائي من تأجيل القمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، لملاقاة نادي الزمالك يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *